الإدارة العامة للتخطيط:

​الإدارة العامة للتخطيط هي أحدى الإدارات العامة النوعية في الأمانة العامة للمجلس, حيث ترتبط الكثير من اختصاصاتها وأعمالها بشكل مباشر بالمجلس من خلال عمل الدراسات والتحاليل المتخصصة وتقديم الرأي الفني والدعم اللازم لتسهيل قيام مجلس القضاء الأعلى في تنفيذ اختصاصاته القانونية المرتبطة بوضع السياسات العامة للسلطة القضائية, وأيضاً في القيام بالإشراف والرقابة على أعمال وأنشطة أجهزة وهيئات السلطة القضائية من خلال استعراض ومناقشة خطط الجهات وإقرارها, واستعراض تقارير أدائها الدورية والسنوية والبت فيها, واستعراض ومناقشة الإحصائيات القضائية لعمل المحاكم والنيابات الدورية والسنوية الصادرة عن بعض الجهات القضائية المشرفة على تلك المحاكم والنيابات وقيام المجلس باتخاذ ما يلزم بشأن ما تضمنته تلك الإحصائيات بغرض تعزيز وتطوير العمل القضائي وسد أي اختلالات ظهرت في الإنجاز القضائي في بعض تلك المحاكم والنيابات من خلال رفدها بالإمكانيات البشرية والمادية والمالية اللازمة والمتاحة لتجاوز ضعف الإنجاز فيها.

كما تقوم الإدارة العامة للتخطيط أيضاً بتقديم الرأي الفني والتحليل العلمي اللازم للمجلس في أي أمور أو أعمال تعرض عليه ترتبط بجانب الأتمتة والأنظمة وتقنية المعلومات، وكذلك متابعة تنفيذ توجيهات المجلس بهذا الخصوص، ومتابعة  إجراءات الحماية للأجهزة والشبكات للمنع من الاختراق  وإجراء الصيانة الدورية والطارئة  عند اللزوم لاستمرار عمل الأجهزة بكفاءة عالية وإعداد العروض الفنية للأجهزة والمعدات التقنية التي يحتاج إليها المجلس وأمانته العامة  وكل ما يتعلق  بالأتمتة والربط الشبكي والأمن السبراني تخص السلطة القضائية أو ما يرتبط بها مع جهات حكومية أخرى.

إضافة إلى القيام بإنجاز كثير من الأعمال والمواضيع والدراسات النوعية الأخرى التي تحال إليها من المجلس والأمين العام والواردة من جهات حكومية خارج نطاق السلطة القضائية وأهمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها.

الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتخطيط:

تتكون الإدارة العامة للتخطيط من إدارتين نوعيتين يتضمنها العديد من الأقسام التخصصية التابعة لها والمتمثلة بما يلي:

أ) إدارة التخطيط والإحصاء:  وتتكون من (3) أقسام كما يلي:

  • قسم الدراسات والتخطيط.
  • قسم المتابعة والتقييم.
  • قسم الإحصاء.

أهم الأعمال التي تقوم بها إدارة التخطيط والاحصاء

  • إعداد وتحرير جميع المذكرات والمخاطبات الرسمية للإدارات العامة بالأمانة العامة وكذلك جميع الجهات القضائية لتوفير خططها السنوية وتقارير أدائها النصف سنوية والسنوية، والقيام بعملية المتابعة والتواصل المستمر مع تلك الإدارات والجهات حتى استكمال توفير الخطط والتقارير المطلوبة.
  • إعداد خطة مجلس القضاء الأعلى وأمانته العامة التشغيلية السنوية. (خطة واحدة)
  • إعداد تقارير أداء مجلس القضاء الأعلى وأمانته العامة السنوي والنصف سنوي. ( 2 تقارير).
  • القيام بمراجعة وتحليل خطط هيئات وأجهزة السلطة القضائية السنوية ورفعها مع نتائج الإطلاع عليها للعرض على المجلس للبت فيها. (5خطط).
  • القيام بدراسة وتقييم تقارير أداء هيئات وأجهزة السلطة القضائية السنوية ونصف سنوية ورفعها مع نتائج الإطلاع عليها للعرض على المجلس للبت فيها. (عدد 5 تقارير نصفية + 5 تقارير سنوية).
  • إعداد وتحرير جميع المذكرات والمخاطبات الرسمية للجهات القضائية المعنية بالعمل القضائي (المحكمة العليا، هيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة) لتوفير الإحصائيات القضائية السنوية ونصف سنوية الخاصة بهم، والقيام بعملية المتابعة والتواصل المستمر مع تلك الجهات حتى استكمال توفير الإحصائيات المطلوبة.
  • دراسة ومراجعة وتحليل الإحصائيات القضائية الواردة، وإعداد التقارير بنتائج ذلك متضمنة الجداول الإحصائية اللازمة لعمل المقارنات واستخلاص المؤشرات والنتائج الهامة، ورفع كل ذلك للأمين العام لعرضه على المجلس للبت فيها. (عدد 3 إحصائيات نصفية + 3 إحصائيات سنوية).
  • القيام بدراسة وتحليل أي دراسات أو تقارير أو إحصائيات خارج نطاق الخطة يتم إحالتها إلى إدارة التخطيط والإحصاء والأقسام التابعة لها, والقيام بإعداد دراسات وتقارير نتائج الإطلاع عليها وما يلزم بشأنها ورفعها لفضيلة القاضي الأمين العام للتوجيه بشأنها بما يلزم.

ب) إدارة النظم وتقنية المعلومات:   وتتكون من (2) أقسام كما يلي:

  • قسم النظم والتطوير.
  • قسم التشغيل والصيانة.

أهم الأعمال التي تقوم بها إدارة النظم وتقنية المعلومات:

  • مراجعة أنظمة المعلومات: الإشراف على مراجعة وتقييم أنظمة المعلومات المستخدمة حالياً في الأمانة العامة، والتحقق من فاعلية وكفاءة الأنظمة الجديدة قبل إضافتها أو تفعيلها، مع ضمان سلامة ودقة البيانات. كما يتم العمل على تلبية احتياجات إدارات المجلس من الأنظمة والبرامج التقنية المطلوبة لتحسين الأداء.
  • إعداد تقارير أمن المعلومات: تجهيز تقارير شاملة حول سياسات أمن المعلومات المطبقة في مجلس القضاء الأعلى، ومقارنتها بالسياسات العامة لأمن المعلومات المعتمدة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتشمل هذه التقارير متابعة تنفيذ تلك السياسات في المجلس وأمانته العامة، وضمان التزام كافة الجهات بالمعايير الأمنية المطلوبة.
  • الدعم الفني والتدريب: تقديم الدعم الفني اللازم للموظفين فيما يخص استخدام الأنظمة والتقنيات المتاحة. كما تشمل هذه المهمة الإشراف على تدريب الكوادر على استخدام الأنظمة بكفاءة وضمان استمرارية تحسين مهاراتهم في التعامل مع التكنولوجيا المتطورة.
  • تأمين البيانات والمعلومات: المتابعة المستمرة لحماية البيانات وقواعد البيانات المخزنة على السيرفرات وأجهزة الحاسوب والمزودات من أي تهديدات أو إساءة إستخدام، وضمان حمايتها من الفقد، التلف، أو الاختراقات الأمنية.
  • الصيانة الدورية والطارئة: تنفيذ برامج الصيانة الدورية لأنظمة التشغيل، الأجهزة، الشبكات، والمعدات الأخرى، مع تحديثها بالقطع والبرامج الضرورية. كما تتضمن هذه المهمة إجراء الصيانة الطارئة فور حدوث أي أعطال لضمان استمرارية العمل دون تأخير.
  • تركيب وتحديث أنظمة الحماية: تركيب وتحديث أنظمة الحماية من الفيروسات والبرامج الضارة لكافة أجهزة موظفي المجلس وأمانته العامة، وذلك لضمان بيئة عمل آمنة ومحمية من التهديدات الإلكترونية.
  • إدارة الموقع الإلكتروني: الإشراف المستمر على إدارة وتحديث وصيانة موقع المجلس على الإنترنت، بما يشمل حماية البيانات المتاحة عليه وضمان سلامة المعلومات من الاختراقات أو التعطيل.
  • إعداد الدراسات الفنية:المشاركة في إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتقييم وتطوير وتحديث البنية التحتية التقنية للسلطة القضائية والتحول الرقمي عبر اللجان المعنية في الأمانة العامة بالمجلس والجهات ذات العلاقة. والمشاركة في إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتقييم عروض شراء أجهزة الحاسوب والشبكات ومستلزماتها بالأمانة العامة للمجلس، بالإضافة الى مشاركة لجان الفحص الفني للأجهزة ونظم المعلومات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المطلوبة.
  • الندوات والفعاليات التقنية: تمثيل الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في الندوات وورش العمل والفعاليات المتعلقة بالجانب التقني والأتمتة وأمن المعلومات التي تقيمها الجهات ذات العلاقة.
  • الأعمال الأخرى: أي أعمال تحال إليها فيما يتعلق بالأتمتة أو تكلف بها .