Skip Navigation Links  
قائمة الموقع
كلمة رئيس المجلس
رئيس وأعضاء مجلس القضاء
عن مجلس القضاء
أخبار وفعاليات المجلس
خريطة الموقع
مواقع مرتبطة
هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرارات الذمة المالية لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى

الثلاثاء:12/11/2019م

تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم إقرارات الذمة المالية لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

حيث سلم رئيس مجلس القضاء القاضي أحمد يحيى المتوكل إقراره الثالث بالذمة المالية، ورئيس المحكمة العليا عضو مجلس القضاء القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، الإقرار الخامس بالذمة المالية.

كما سلم النائب العام عضو مجلس القضاء القاضي نبيل ناصر أحمد العزاني الإقرار الثالث، وعضو مجلس القضاء نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي الإقرار الرابع، وعضو مجلس القضاء القاضي عبدالله سالم منيف بن عجاج، الإقرار الرابع، وكان عضو مجلس القضاء أمين عام المجلس القاضي محمد محمد عبدالله الديلمي قد سلم إقراره الثاني بالذمة المالية نهاية الأسبوع الماضي.

وفي لقاء جمع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومجلس القضاء الأعلى، على هامش تسليم إقرارات الذمة المالية، أكد رئيس الهيئة الدكتور محمد محمد الغشم، على العلاقة المتينة بين الهيئة والمجلس نظراً لتكامل المهام بينهما.. مبيناً أن مخرجات الهيئة في قضايا الفساد تعد مدخلات بالنسبة للسلطة القضائية لقول كلمة الفصل فيها عبر الأحكام القضائية.

من جانبه أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، على الدور الذي تضطلع به السلطة القضائية في مكافحة الفساد من خلال القضايا المحالة إليها سواء من قبل الهيئة أو من الجهات ذات العلاقة بالرقابة ومكافحة الفساد.

وأشار القاضي المتوكل إلى أن مكافحة الفساد أولوية هامة في ظل توجهات وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.. لافتا إلى الخطوات التي اتخذتها السلطة القضائية لتنفيذ تلك التوجيهات بما من شأن مكافحة الفساد عبر الهيئات والهياكل التابعة للسلطة القضائية.

وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الهيئة سليم محمد السياني، وأعضاء الهيئة، أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس لجنة المنع والوقاية المهندس حارث عبدالكريم العمري أن إنفاذ القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية يهدف إلى حماية المال العام، وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها، وصون كرامة الوظيفة العامة، ومكافحة الكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة، وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون.
إدارة العلاقات العامة والاعلام 

رجوع