الاثنين:11/6/2012م

ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس – رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، مشروع القانون بشأن تعديل بعض نصوص القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات المقدم إلى المجلس من وزير العدل.
وبعد المناقشة المستفيضة للمواد المراد تعديلها أقر المجلس مشروع التعديل بعد إدخال بعض التعديلات عليه ، وأحال المشروع إلى وزير العدل لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره.

وفي الاجتماع استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.

كما استعرض المجلس محضر اجتماع جلسته السابقة ووافق عليه.

العلاقات العامة والإعلام