الاثنين: 24/1/2011م

استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد اليوم برئاسة القاضي/ عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا مذكرة وزير العدل بشأن خطة عمل الوزارة للعام 2011م تضمنت الخطة مصفوفة بالأهداف والسياسات والإجراءات المخطط لتنفيذها في العام 2011م مع تحديد جهات التنفيذ والفترة التي يتم فيها التنفيذ وتوزعت الأهداف على ثمانية محاور تتمثل فيما يلي: استكمال البناء المؤسسي (التشريعي والتنظيمي)، تفعيل الرقابة القضائية والإدارية والمالية لتقييم أداء القضاة والإداريين ومكافحة الفساد، تنظيم وتطوير الإدارة القضائية لرفع مستوى الإنجاز القضائي، تحديث مركز المعلومات والتقنية واستكمال مكننة العمل القضائي في المحاكم، تعزيز برنامج الإعداد والتأهيل والتدريب للقضاة ومعاونيهم، تقديم المساعدة القانونية والعون القضائي للفقراء (المعسرين – النساء – الأحداث)، استكمال البنية التحتية، تعزيز التعاون القضائي والقانوني مع الدول الصديقة والشقيقة والهيئات والمنظمات المانحة.
كما أقر المجلس تحديد عدد من المحاكم الابتدائية في عواصم المحافظات لنظر قضايا الأحداث وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محاكم متخصصة للأحداث وذلك مراعاة لخصوصية قضايا الأحداث ومحاكمتهم وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضمنها قانون رعاية الأحداث وقانون حقوق الطفل والمادة (31) من قانون الجرائم والعقوبات حيث فرض القانون لمحاكمتهم قواعد وإجراءات معينة تراعي خصوصية المرحلة التي يمرون بها (سنهم وحالتهم البدنية والذهنية وظروفهم الاجتماعية) ووجود محام يدافع عنهم وأن تعقد الجلسات بشكل سري ولا يحضر جلسات المحاكمة إلا أهل الحدث ومحاميه والخبراء الاجتماعيين وأن قضايا الأحداث تعتبر من القضايا المستعجلة وهو ما لا يكون متيسراً تطبيقه من قبل المحاكم العادية والمحاكم التي تم تكليفها وهي:
1. محكمة نهم وبني حشيش الابتدائية م/ صنعاء والجوف
2. محكمة الحوطة الابتدائية م/ لحج
3. محكمة عتق الابتدائية م/ شبوة
4. محكمة الغيظة الابتدائية م/ المهرة
5. محكمة البيضاء الابتدائية
6. محكمة مأرب الابتدائية
7. محكمة الجبين الابتدائية م/ ريمة
8. محكمة الضالع الابتدائية
9. محكمة عمران الابتدائية
10. محكمة صعدة وسحار الابتدائية م/ صعدة
11. محكمة المحويت الابتدائية
12. محكمة سيئون الابتدائية م/ حضرموت، تختص بنظر قضايا الأحداث بمديرية الوادي والصحراء.
واستمع المجلس الى تقرير من رئيس المجلس عن زيارته والوفد المرافق له إلى البرازيل ومشاركته في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية الذي شاركت فيه (91) دولة وعشر مجموعات دولية مختصة بالعدالة الدستورية، وشاركت فيه بلادنا بورقة عمل أعدها نائب رئيس المحكمة العليا وأدرجت في أدبيات المؤتمر وقد ناقش المؤتمر مشروع قيام المؤتمر الدولي للعدالة الدستورية، وتمت الموافقة عليه وطرحت فيه أوراق عمل عن استقلال القضاء الدستوري واستقلال القاضي الفرد الدستوري وكذلك إجراءات المحاكم الدستورية لضمان استقلال القضاء الدستوري.
وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.

العلاقات العامة والإعلام