|
الاثنين: 14/6/2010م
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد اليوم برئاسة القاضي/ عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا مذكرة رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس المرفق بها مدونة السلوك القضائي المعدة من اللجنة المشكلة من المجلس لإعدادها وذلك بعد استيفاء دراستها ومناقشة الملاحظات المقدمة من القضاة والمحامين تتضمن المدونة العديد من القواعد المرتبطة بأداء وسلوك أعضاء السلطة القضائية المتعلقة باستقلال القاضي وما يجب أن يلتزم به من قواعد تتعلق بالشرف والنزاهة والهيبة والوقار والعلم والمعرفة وكفالة حسن سير العدالة والالتزام بالتجرد والحياد وقواعد المداولة وسريتها.
وبعد النقاش أقر المجلس مدونة السلوك القضائي وإحالتها إلى مجلس المعهد العالي للقضاء لإحالتها إلى المجلس العلمي للمعهد لاتخاذ القرار باعتبارها أحد مواد الدراسة في المعهد، كما قرر المجلس إحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي في وزارة العدل وإدارة التفتيش في مكتب النائب العام لتوزيعها على القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين في الميدان واعتبارها مرجعية في عملية التقييم والرقابة على القضاة وأعضاء النيابة.
كما استعرض المجلس في الاجتماع مذكرة وزير العدل المرفق بها تقرير عن معالجة الوضع التأميني للقضاة والموثقين وعددهم (72) قاضياً و(231) موثقاً، وفقاً للمحضر النهائي الموقع من كل من وزارة العدل و وزارة المالية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بشأن معالجة الوضع التأميني للقضاة للحالات التي ظهرت وتنفيذ المحاضر الموقعة في نهاية عام 2004م وأوضاع الموثقين في ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى وتسوية أوضاعهم في العام 2006م.
واستعرض المجلس في الاجتماع مذكرة النائب العام المرفق بها كشوفات المستحقين للترقية من أعضاء النيابة العامة وأقر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة تلك الكشوفات ورفع تقريرها للمجلس.
كما استعرض المجلس التظلمات المقدمة من بعض القضاة من التنبيهات الموجهة لهم من وزير العدل وبعد المناقشة وافق المجلس على رفض اثنين من التظلمات وأقر قبول واحد منها وإلغاء التنبيه نظراً للأسباب الواردة في التظلم.
وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماع السابق وأقره.
المصدر /العلاقات العامة والإعلام |