|
الإثنين 5 /4 /2010م
· اطلع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد اليوم برئاسة القاضي/ عصام عبدالوهاب السماوي على عدد من تقارير الأداء المقدمة من هيئات وأجهزة السلطة القضائية.
· حيث اطلع المجلس على مذكرة وزير العدل بشأن تقرير تقييم الأداء لخطة عمل وزارة العدل للعام 2009م وقطاعاتها المختلفة، وقد أظهر التقرير أن نسبة الإنجاز العامة لما تحقق من خطة الأداء للعام 2009م بلغت (85%) وتضمن بياناً لما تم من دورات تفتيشية مفاجئة على المحاكم المختلفة وما أنجزته هيئة التفتيش من دراسة لتقارير الكفاءة والدورات التدريبية التي تمت للقضاة داخلياً وخارجياً وكذا ما تم إنجازه من إصلاحات في مجال التوثيق والدورات التفتيشية التي تمت على أعمال التوثيق وتنفيذ المرحلة الثالثة من فصل أعمال التوثيق عن أعمال المحاكم في بقية عواصم المحافظات وإعادة هيكلة مكاتب وأقلام التوثيق وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التوثيق واحتوى التقرير على تفصيل لمشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها وبيان للمشاريع المتعثرة التي تم معالجتها.
· واطلع المجلس على مذكرة وزير العدل بشأن التقرير السنوي بإنجاز المحاكم والشعب التجارية للعام 1430هـ - 2009م، تضمن التقرير تفصيلاً لعدد القضايا المعروضة على المحاكم التجارية وعدد ما أنجز في كل محكمة وعدد ما تبقى من هذه القضايا، كما تضمن تصنيفاً للقضايا من حيث الموضوع وبيان جوانب السلب والإيجاب بالنسبة للقضايا من حيث الكثافة النسبية وورود أنواع القضايا ومن حيث مستوى الإنجاز وبين التقرير كذلك ما هو متعثر من القضايا ونسبة هذه القضايا من العدد الإجمالي للقضايا المعروضة.
· واستعرض المجلس في الاجتماع التقرير المقدم من النائب العام عن أداء النيابة العامة للعام 2009م الذي تناول بالرصد والتحليل والتقييم مستوى أداء النيابة العامة في الجوانب القضائية المتعلقة بعمل نيابة النقض والإقرار والنيابات الاستئنافية والنيابات الابتدائية والمكتب الفني ومكتب محامي عام الأموال العامة. وكذلك أعمال التفتيش القضائي وما يتعلق بالسجون والسجناء وبالأعمال الإدارية والمالية.
· وقد أظهر التقرير ما قامت به النيابة العامة من جهود في مجال التحقيق في القضايا والترافع فيها ومتابعة إجراءاتها وتضمن إحصائيات تفصيلية لعدد القضايا المعروضة على النيابة العامة وما تم التصرف فيه حيث وصلت نسبة الإنجاز في نيابات الاستئناف إلى (99%) وفي النيابات الابتدائية إلى (89%)، كذلك أظهر التقرير ما بذل من جهود وما تم من إجراءات لمتابعة أحوال السجون والسجناء وحماية حقوق الإنسان وتضمن إحصائيات بالدورات التفتيشية التي تمت لأماكن التوقيف والحجز والسجون من قبل النيابات وعدد من تم الإفراج عنهم إما لانتهاء فترة العقوبة أو بالضمان أو لعدم قانونية توقيفهم وتضمن التقرير بياناً لأعمال التفتيش القضائي على أعمال النيابات وأعضاء النيابة العامة وعدد من تم إجراء التفتيش الدوري عليهم وكذا الأنشطة المتعلقة بالتدريب وبالطب الشرعي وفي مجال مشاريع البنية التحتية.
· ووافق المجلس في الاجتماع على تعيين عدد من رؤساء المحاكم الابتدائية بناءً على الترشيحات المقدمة من الأخ/ وزير العدل.
· كما وافق المجلس في الاجتماع على طلب النائب العام الإذن برفع الدعوى الجزائية على أحد القضاة المتقاعدين لمحاكمته عن التهم المنسوبة إليه وتحديد المحكمة التي تتولى محاكمته.
· ووافق المجلس على استقالة ثلاثة من أعضاء النيابة العامة وإحالتهم إلى التقاعد.
· وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره. |