|
الإثنين 1/3/2010م
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه اليوم برئاسة القاضي/ عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس وفي الاجتماع اطلع وزير العدل المجلس على الإجراءات غير القانونية التي اتخذها بعض أعضاء السلطة القضائية بهدف تشكيل ما يسمى بالرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية والخطوات التي اتخذت لمواجهة ذلك وقد وقف المجلس أمام هذا الموضوع وعبر المجلس عن أسفه أن يلجأ البعض من أعضاء السلطة القضائية إلى مثل هذا السلوك وهم يعلمون بوجود المنتدى القضائي الذي ينضوي تحته كافة أعضاء السلطة القضائية، وفي هذا المقام يهيب المجلس بجميع أعضاء السلطة القضائية بعدم الانجرار وراء أية دعوات تهدف إلى تسييس السلطة القضائية تحت أية دعوى من الدعاوى وذلك حرصاً من المجلس على عدم وقوع أي عضو من أعضاء السلطة القضائية تحت طائلة المسائلة القانونية سيما وأن المجلس يعمل ومنذ العام الماضي على دراسة تقارير التفتيش الدوري وتقديرات الكفاءة لأعضاء السلطة القضائية تمهيداً لإجراء الترقيات المستحقة باعتبار أن المجلس هو المعني بضمان حقوق أعضاء السلطة القضائية ووفقاً للقانون والإمكانيات المادية المتاحة.
ونظر المجلس في بعض التظلمات المقدمة من بعض القضاة على التنبيهات الموجهة لهم من وزير العدل وبعد دراسة الموضوع اتخذ المجلس قراراً برفض التظلمات في حق أربعة قضاة وتأييد التنبيهات الصادرة لهم من وزير العدل.
وفي الاجتماع وافق المجلس على طلب اثنين من أعضاء النيابة العامة إحالتهما للتقاعد.
وكان المجلس قد استهل اجتماعه باستعراض محضر اجتماعه السابق وأقره. |