السبت 3/10/2009م
وقف الاجتماع الاستثنائي الموسع المنعقد اليوم لرؤساء المحاكم ونيابات الاستئناف برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي أمام عدد من القضايا المتعلقة برفع مستوى الأداء القضائي وتحسينه وأوجه القصور التي أظهرتها نتائج النزول الميداني لهيئة التفتيش القضائي للمحاكم مؤخرا . وفي الاجتماع هنأ القاضي السماوي رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف على الثقة التي منحها فخامة رئيس الجمهورية للقضاة.. داعيا القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم وجدولة القضايا ،والالتزام بالدوام الرسمي، وسرعة الفصل في القضايا، وانجازها في مواعيدها المحددة . وأكد القاضي السماوي انه لن يتم التهاون مع أي مقصر من القضاة في أداء واجبه، كما حث رؤساء محاكم الاستئناف أن يكونوا قدوة للقضاة في المحاكم الابتدائية في الالتزام بالدوام والاهتمام بالتعميمات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ووزير العدل . وأوضح رئيس مجلس القضاء أن مجلس القضاء يتطلع في جدول أعماله للعام الحالي والقادم أن يغطي كامل احتياجات وحقوق القضاة من الترقية والعلاوة والبدلات المنصوص عليها في القانون وفق الإمكانيات المتاحة . وأكد أن المجلس سيعمل على استكمال البنية التحتية للسلطة القضائية من مقار وتجهيزات خاصة بالمحاكم في كافة أنحاء الجمهورية . من جانبه اكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري على أهمية الاجتماع لمناقشة واطلاع رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف على أوجه القصور التي أظهرتها نتائج النزول الميداني للجان هيئة التفتيش القضائي التي نفذتها قبيل الحركة القضائية . واستعرض الوزير تفاصيل تقارير نتائج التفتيش القضائية , مؤكدا على أهمية تضافر الجهود على مختلف الأصعدة لدعم عملية الإصلاح للسلطة القضائية. كما أكد على أهمية معالجة السلبيات وأوجه القصور، مشددا على ضرورة جدولة القضايا ، وسرعة الفصل فيها ، والإشراف على عملية دور الاستلام والتسليم بين القضاة السلف والخلف . ودعا الأغبري رؤساء الاستئناف إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة في عملية الإشراف والمتابعة على المحاكم وفقا للائحة الجديدة بما يعزيز الجهود المبذولة بين قيادات السلطة القضائية والقضاة في الميدان . وحث رؤساء نيابات الاستئناف على متابعة السجون وأوضاع السجناء والتنسيق مع الجهات المختصة لما فيه سرعة الفصل في القضايا وتلافي السلبيات التي أوصت بها اللجنة العليا للسجون .
وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التقييم والمتابعة للحد من أي اختلالات مهنية أو مسلكية بما يدعم جهود الدولة في دعم الإصلاحات القضائية ، حتى يلمس المواطنون هذه الإصلاحات . .